قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة لوائح المواد الاقتصادية (“ESR”) بموجب التزامها كعضو في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (“OECD”) بشأن تآكل القاعدة وتحويل الأرباح (“BEPS”). ولهذه الغاية ، تم تقديم قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019 مع إصدار اللوائح والمبادئ التوجيهية رسميًا لحكومة الإمارات العربية المتحدة أيضًا.